گروه انسانهای سبز: غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی " غرامت جنگ حق ماست "

هدف: اعتراض به فقر، بی عدالتی، تبعیض انسانی، جنگ، کشتار انسانهای بیگناه و گسترش فعالیتهای انساندوستانه، تاریخی و زیست محیطی

گروه انسانهای سبز: غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی " غرامت جنگ حق ماست "

هدف: اعتراض به فقر، بی عدالتی، تبعیض انسانی، جنگ، کشتار انسانهای بیگناه و گسترش فعالیتهای انساندوستانه، تاریخی و زیست محیطی

رهاسازی آب زاینده‌رود

سوءمدیریت عمدی در رهاسازی آب زاینده‌رود

فعالان محیط زیست می‌گویند سوء مدیریت در رهاسازی مجدد آب از سد زاینده‌رود آن قدر باورنکردنی است که شبهه تعمدی بودن برای فشار بر اجرای طرح‌های انتقال آب را به دنبال دارد.

عضو شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رهاسازی محدود آب سد زاینده‌رود و شایعه حفر چاه‌های جذبی در اطراف زاینده‌رود گفت: اگرچه در فصل بهار امسال بارش های نسبتا خوبی داشتیم ولی باز هم نسبت به بارش های سال گذشته حدود ۳۰ درصد کمتر است یعنی هنوز مشکل کمبود بارش همچنان به قوت خودش باقی است و انتظار این بود که مصرف چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت مدیریت شود که با مشکل آب شرب مواجه نشویم.

هومان خاکپور افزود: رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود یا ناشی از سوء مدیریت در مصرف است یا این که واقعا یک سناریو و نقشه ای در کار است که می خواهند یک جو روانی ایجاد کنند تا فشاری به دولت بیاورند و بعد به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب باشند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌شد برای شرب اصفهان از تصفیه‌خانه شیخ‌علی‌خان در منطقه چم آسمان قبل از اینکه آب وارد مزارع برنجکاری و بخش صنعت شود برداشت کنند، می شد واقعا مدیریت کنند که این مصرف طوری شکل بگیرد که با کمبود آب شرب حداقل در طول سال مواجه نشوند و به همین خاطر این شبهه ایجاد شده درباره اتفاقاتی که می افتد و این که برای دومین بار یک حجم آب های زیادی رهاسازی شود و بعد همزمان با رها شدن این آب می دیدیم مشکلات شرب در اصفهان چند وقتی موضوع صحبت بود و افزون بر این‌ها تجمعی که نمایندگان در وزارت کشور داشتند و به هر حال اعتراضات مردمی که از سوی برخی بود، یک مقدار این شبهه ایجاد شد که نکند به عمد این اتفاقات می افتد. این فعال محیط زیست توضیح داد: این شایعه مطرح شده که این رهاسازی آب به عمد است که این ها بتوانند یک فضای روانی و یک اعتراض مردمی ایجاد کنند و بعد یک فشاری از این طریق به دولت برای توجیح طرح های انتقال آب بیاورند. الان متأسفانه هنوز همچنان برنجکاری در منطقه زرین شهر به قوت خودش باقی است. خاکپور افزود: براساس گزارش یک سری منابع غیررسمی الان در خیلی از برداشت ها الگوی بهره برداری از آب زاینده رود در بخش کشاورزی و حتی بخش صنعت تغییر کرده است. یعنی قبلا به صورت مستقیم از رودخانه می‌گرفتند و الان از طریق چاه های جذبی که اطراف رودخانه احداث شده است این اتفاق می‌افتد. از طریق چاه ها آب رودخانه را تخلیه می کنند و این به شدت نگران کننده است. یک سری چاه ها حفر می کنند و آب را به این شکل از زاینده رود تخلیه می کنند که مدیریت سخت تر شود و جلوگیری از برداشت بی رویه سخت تر شود. وی تأکید کرد: شنیده می‌شود که حتی خود صنایع فولاد و ذوب آهن از همین روش بخشی از آبشان را تامین می کنند یعنی از طریق همین چاه هایی که احداث کرده است. این را از برخی مسئولان رسمی هم شنیده‌ایم که حتی صنایع اصفهان از این مدل استفاده می کنند، به اضافه اینکه برنج کاری هم عمدتا الان آبشان از چاه تامین می‌شود و با توجه به بافت زمین شناسی که زاینده رود دارد هر چه آب وارد شود از طریق چاه جذب می شود و آب حرکت نمی کند که وارد رودخانه زاینده رود یا حتی نزدیکیش شود. عضو شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری توضیح داد: این می تواند مشکل ایجاد کند و به هر حال چیزی نیست که امکان راستی آزمایی آن نباشد یا امکان کنترلش نباشد. الان خیلی این فضا را ایجاد کرده اند که تمام مشکلاتی که به خاطر کمبود آب در اصفهان هست ناشی از برداشت بی رویه در بالادست در استان چهارمحال و بختیاری است. این خیلی کار سختی نیست و وزارت نیرو به عنوان نهاد مستقل از هر دو استان چهارمحال بختیاری و اصفهان می تواند واقعا آن را مدیریت کند. در استان چهارمحال و بختیاری هم اگر واقعا آب مازادی در بخش کشاورزی برداشت می شود آنجا هم باید کنترل شود و از برداشت ممانعت کنند. خاکپور تشریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ممکن است واقعا این اتفاقات بیفتد و بیشتر از آن چیزی که برداشت مجازشان است برداشت کنند چون تقریبا تخصیص امسالشان را به یک سوم رسانده اند یعنی از حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آبی که برای بخش کشاورزی استان چهارمحال بختیاری بوده الان چیزی که در شورای عالی آب تعیین کرده اند به حدود ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. پیشنهاد من این است که از خود استان چهارمحال و بختیاری شروع کنند. به هر حال یک مسیر ۲۰، ۳۰ کیلومتری است که آب برداشت می شود و می توانند راحت کنترل کنند که اگر آب غیرمجاز برداشت می شود برخورد کنند و بعد هم به اصفهان برسند. یعنی از جایی که آب از استان چهارمحال و بختیار خارج می شود تا به منطقه چم‌اسمان برسد که آنجا برداشت آب برای شرب است ۲۳ روستا و دو سه شهر بزرگ استان اصفهان هست که به شدت آنجا آب برداشت می شود. آب صنایع و یزد هم دقیقا در همین مسیر برداشت می شود و مسلما اگر که نظارتی روی این برداشت ها صورت نگیرد ممکن است حتی اصلا نتوان آب شرب هم برای اصفهان تامین کرد چه برسد به کشاورزی در شرق اصفهان. وی تصریح کرد: فارغ از این که کدام استان تخلف می کند واقعیت این است که نظارت اتفاق نمی افتد. من باورم براین است که هر دو استان این کار را می‌کنند و هر دو استان تخصیصی که براساس شرایط خشکسالی برایشان تعیین شده را رعایت نمی کنند هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در استان اصفهان. حداقل از نمایندگان استان اصفهان انتظار بیشتر از این است که با یک آدرس غلط دادن افکار عمومی را به این سمت ببرند که تمام مشکلات ناشی از استان چهارمحال و بختیاری است یا مثلاً استان چهارمحال و بختیاری فرافکنی کند که من برداشت ندارم و این مشکل از اصفهان است. واقعا این که مسئولین بیایند مردم دو استان را رودروی هم قرار بدهند درست نیست. این فعال محیط زیست تأکید کرد: بهتر این است که واقعا یک هیئت مستقل این وظیفه را به عهده بگیرد و وزارت نیرو همراه با نمایندگان کشاورزان دو منطقه یا ادارات دستگاه های اجرایی دو استان به صورت جدی نظارت کنند. جالب این است که در این تخصیص هایی که داده شده بخش صنعت متولی داشته و به شدت از حق آبه اش دفاع کرده، بخش کشاورزی هم دفاع کرده و بخش شرب هم اجتناب ناپذیراست اما در این تصمیم گیری ها هیچ صحبتی از حق آبه محیط زیستی اصلا نشده یعنی یا اصلا نماینده ای حضور نداشته یا در اولویت نبوده است. خاکپور یادآوری کرد: وقتی استاندارد چهارمحال بختیاری از این نشست گزارش می‌داد توضیحش این بود که در آن نشست گفتند اولویت اول شرب است اولویت دوم صنعت است اولویت سوم کشاورزی است. در نتیجه تخصیص برای محیط زیست نداشتند. وی تصریح کرد: به هر حال با توجه به شرایط خشکسالی انتظار این بود به همان میزانی که آب ورودی به سد کم می شود اگر نگوییم از هر ۴ بخش، از آنجا که بخش شرب را نمی شود در این شرایط کم کرد، واقعا انتظار این بود که به یک نسبت هم از بخش صنعت هم کشاورزی و هم بخش محیط زیست کم شود در حالی که در این جا مظلوم اصلی محیط زیست است. این فعال محیط زیست یادآور شد: به هر حال کشاورزان بدون این که نظارت و مدیریتی رویشان انجام شود برداشت می کنند، یا به صورت مستقیم یا از طریق چاه هایی که اطراف زاینده رود حفر کرده اند. در استان چهارمحال بختیاری هم با پمپاژهایی که دارند بخش کشاورزی بیشتر از آن چیزی که سهمش بوده برداشت می کند. بخش صنعت هم که واقعا با توجه به آن نفوذ و قدرتی که دارد به صورت مستقیم از رودخانه برداشت می کند و خبرها حکایت از این دارد که بیش از صد چاه هم بخش صنعت در اطراف زاینده رود حفر کرده و این ها هم به صورت غیرمجاز آب برداشت می کنند. خاکپور تأکید کرد: آن چیزی که الان نابود می شود و مظلوم واقع شده بحث حق آبه محیط زیست است؛ حق آبه زاینده‌رود و گاوخونی است که متاسفانه در سکوت و انفعال سازمان محیط زیست این اتفاقات می افتد واقعا اینجا نقش سازمان محیط زیست است که باید مدافع محیط زیست باشد و به عنوان متولی باید مدافع باشد اما می بینیم که به بهانه همین مصلحت های اقتصادی اجتماعی سیاسی کاملا ملاحظات محیط زیستی را فراموش کرده اند. وی در پایان با اشاره به شبهه رهاسازی مجدد آب سد زاینده‌رود یادآور شد: این شبهه همچنان وجود دارد که این همه نامدیریتی یک مقدار دور از ذهن است و باورپذیریش سخت است که واقعا این جوری آب را رها کنیم و هیچ پیش بینی برای شرب نکنیم و بعد این طور مردم را در اول فصل تابستان که هنوز تابستان شروع نشده با مشکل آب شرب مواجه کنیم. این شبهه وجود دارد که واقعا شاید این ها می خواهند یک جو روانی در مردم ایجاد کنند و بعد به دولت برای اجرای طرح های انتقال آب فشار بیاورند چه طرح انتقال آب گلاب چه طرح انتقال آب کوهرنگ سه و چه طرح انتقال آب بهشت آباد، یعنی برای هر سه پروژه گویا برنامه دارند و این فشارها به خاطر این است که مقاومت ها در برابر اجرای این سه پروژه را بشکنند. هم مقاومت های فعالان محیط زیست و دستگاه های دولتی و هم مقاومت های دولت برای بحث تامین اعتبار بودجه که فکر می کنم بیشتر هدف این است. در غیر این صورت نمی شود به صورت عقلانی فکر کرد واقعا این قدر اطلاعات کم باشد که این ها آب را این جور رها کنند و بعد با مشکل شرب مواجه شوند.

ده هزار تابوت چرخ دار پشت دروازها

پلاک شدن موتور سیکلت های کاربراتوری متوقف شده است. این وسیله نقلیه ۴ برابر یک خودرو آلایندگی تولید می کند. اما برخی تلاش‌ها برای ورود 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری جدید به فضای شهری همچنان ادامه دارد.

از ابتدای سال 96 قرار بود هیچ نوع موتورسیکلت کاربرتوری پلاک نشود اما به تازگی نامه ای به هیات دولت رسیده که نشان می‌دهد قرار است 10 هزار موتور جدید بصورت استثنا پلاک شوند تا قانون بطور کامل برای آلاینده‌ها حق قائل شود. لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: در تهران حدود یک میلیون موتورسیکلت کاربراتوری فعالیت روزانه دارند که عامل 49 درصد آلودگی صوتی و 25 درصد آلودگی هوای پایتخت هستند و مشکلات عدیده ای را برای شهر ایجاد می‌کنند.

شهرداری تهران برای ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها در شهر تلاش می‌کند با ارائه تسهیلات خرید موتورسیکلت‌های برقی، هنجارشکنی های متعدد آنان را کاهش دهد. یک موتوربرقی به علت سرعت تردد تا 60 کیلومتر، نمی تواند مشکلاتی از قبیل سرعت تردد بالا را داشته باشد و تصادفات جرحی و فوتی از آن جمله است. موتورسیکلت‌ها در جدول متهمان آلودگی هوا صدر نشین هستند برخلاف تصور همگان که فکر می کنند خودروها نسبت به موتورسیکلت‌ها سهم بیشتری در آلودگی هوا دارند کارشناسان معتقدند؛ موتورسیکلت‌ها در جدول متهمان آلودگی هوا صدر نشین هستند و با جثه کوچک بیش از یک چهارم آلودگی هوای تهران را تولید می کند. تکنولوژی پایین موتورسیکلت‌های در حال تردد در شرایط فعلی که خودرو ها نیز با استاندارد بسیار پایین و با استاندارد یورو 2 تولید می شوند، باز هم میزان آلودگی هر موتور سیکلت 4 برابر بیشتر از اتومبیل است؛ چرا که به واکنش‌گر شیمیایی مجهز نیستند و درنتیجه گاز ناشی از احتراق این موتورها وارد هوا می‌شود. بیش از 95 درصد موتورسیکلت ها کاربراتوری هستند و امکان ایجاد پاره ای از دستکاری‌های سنتی وجود دارد که باعث افزایش مصرف سوخت و آلودگی ناشی از احتراق می‌شود این در حالی است که موتورهای انژکتوری را نمی‌توان به طور دستی تنظیم کرد.موتورسیکلت‌ها در آلودگی صوتی نیز نقش عمده‌ای دارند و متهم ردیف اول در تولید سر و صدا در تهران محسوب می‌شوند. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران به خبرنگار فارس در این باره گفت: موتورسیکلت‌ها بدترین منبع آلودگی هوا هستند. وی با اشاره به پلاک شدن موتور های کاربراتوری گفت: ما هم این موضوع را شنیده ایم و اگر این اتفاق بیفتند ظلم به مردم تهران است. عضو شورای شهر تهران گفت: در اصفهان از موتور سیکلت برقی استفاده می شود ولی هنوز در پایتخت این موضوع مفغول مانده است و هنوز این امر صورت نگرفته و بعد نامه می زند که موتورهای کاربراتوری پلاک شود واقعا متاسفم چرا که با این کار آلودگی زیاد می شود. خداکرمی با بیان اینکه در نیمه دوم سال آلودگی هوا به دلیل شرایط جوی آلودگی هوا داریم، گفت: باید فکری برای کاهش آلودگی کنیم نه اینکه آلودگی را تشدید کنیم. بیش از ۳ میلیلون موتور سیکلت در تهران تردد می کنند که متولی خاصی نداشته و هیچ برنامه مدون و اصولی نیز ندارند. هر موتور سیکلت ۴ برابر یک خودرو آلایندگی دارد. اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر تهران در این باره به فارس گفت: میزان آلایندگی موتور سیکلت ها بالاست و زمانی که ما در شورا بودیم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه قرار بود تولید موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف شود گفت: تقاضا این بود که دیگر پلاک گذاری در این باره صورت نگیرد. به اعتقاد شاکری، باید برای رفع آلودگی هوا اقدامات اساسی صورت گیرد تا بتوان مردم تهران را از این مشکل نجات داد. در چند سال گذشته موضوع ورود موتور سیکلت های برقی از سوی شهرداری تهران مطرح شده ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده و به نظر می رسد این موضوع نیز به فراموشی سپرده شده است. حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت: موتورسیکلت­ های کاربراتوری در حال تردد در شهر تهران از جمله مهم­ترین عوامل در آلودگی هوای این شهر هستند. این وسایل بر اساس اندازه‌گیری های بعمل آمده در هر کیلومتر 15گرم آلودگی هوا تولید می‌کنند که عددی بسیار زیاد به نسبت حجم آنها در مقایسه با سایر وسایل نقلیه محسوب می شود. وی ادامه داد: نتایج تحقیقات بعمل آمده نشان می­دهد در صورت جایگزینی این ناوگان با موتورسیکلت برقی می­توان انتظار داشت میانگین غلظت ذرات معلق بطور محسوسی کاهش پیدا کند. این نتایج با بهره‌گیری از سامانه جامع مدل­ سازی و پیش­بینی آلودگی هوای شهر تهران بدست آمده که مهم­ترین ابزار دقیق و علمی موجود در زمینه مدیریت و تصمیم­سازی آلودگی هوای شهر است. سهم تکان‌دهنده موتورسواران از مرگ و میر حوادث رانندگی در تهران موتورسکلت ها سهم زیادی در حوادث رانندگی دارد ومهمترین علت مرگ موتور سیکلت سواران ضربه به سر به دلیل نداشتن کلاه ایمنی بوده است. رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نسبت به سهم قابل توجه موتور سیکلت سواران از درصد کل جانباختگان حوادث رانندگی هشدار داد. سرهنگ احسان مومنی با اشاره به سهم موتور سیکلت سواران از کل جانباختگان حوادث رانندگی در تهران اظهارکرد: برابر آمارهای سازمان پزشکی قانونی ۳۳ درصد کشته شدگان حوادث رانندگی در پایتخت را در سال گذشته موتور سیکلت سواران شامل شدند که این موضوع از آمار بالای موتور سیکلت سواران از کل تصادفات مرگبار حکایت دارد. وی با بیان اینکه ۴۸ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی در تهران عابران پیاده بوده‌اند گفت: مهمترین علت مرگ موتور سیکلت سواران ضربه به سر به دلیل نداشتن کلاه ایمنی بوده که درهمین راستا ماموران راهنمایی و رانندگی نسبت به برخورد و اعمال قانون موتورسوران متخلف اقدام می‌کنند. مومنی عمده تخلفات موتور سواران را نداشتن کلاه ایمنی، عبور از محل ممنوعه، انجام حرکات نمایشی و حمل بیش از حد بار و مسافر با موتور سیکلت اعلام کرد و گفت: در صورتی که ماموران پلیس این تخلفات را مشاهد کنند نسبت به توقیف اعمال خواهند کرد. یکی از معضلات اساسی کلان شهر تهران آلودگی هواست و برای رفع این مشکل باید سازمان ها و نهادهای مختلف ورود کنند ولی تاکنون اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

دولت محیط زیست کشور را فروخت

شکارچیانی که به مدد تغییرات شدید نرخ ارز، مناطق حفاظت شده ایران برایشان بهترین شکارگاه ممکن است، اما در کل قصوری متوجه ایشان نیست، چون اقداماتشان مجاز و مورد تأیید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است. همان مسئولانی که برای تأمین هزینه هایشان، ساده‌ترین راه یعنی فروش بخشی از موجودی محیط زیست کشورمان را برگزیده اند. سرویس سیاسی فردا: نه تنها شلیک گلوله به حیات وحش کم رمق کشورمان غیرقانونی نیست، که می‌توان پول گرفت و اجازه داد هرکسی به سمت سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان آتش بگشاید!

با تمدید حضور دکتر روحانی در مسند ریاست جمهوری کشورمان با رأی مردم، بخش‌هایی از کابینه دستخوش تغییر و تحولاتی شد که به نظر می‌رسید هدف از آنها، رقم زدن تغییراتی چشمگیر و البته مثبت باشد. دورنمایی که حالا با گذشت زمان مشخص شده دست کم در برخی بخش‌ها با تصورات همخوانی چندانی ندارد.
 از جمله تغییرات رقم خورده در کابینه دولت دوازدهم به نسبت کابینه قبلی، تغییر سکان دار سازمان حفاظت محیط زیست بود که این باور را به وجود آورد که قرار است، خط مشی این سازمان تفاوت آشکاری با گذشته پیدا کرده و در راستای بهبود عملکرد این نهاد و کاهش انتقادات وارد به آن باشد. انتقاداتی که از جمله آنها، بی توجهی به گنجینه ارزشمند و در معرض خطر حیات وحش کشورمان بود؛ خطری که نه تنها نسل گونه‌های حیات وحش، که حتی متوجه جان محیط بانان نیز بود و بسیاری بر آن باورند که رفع آن تنها در سایه برخی اقدامات اساسی و به نوعی انقلابی ممکن است؛ راهکار‌هایی از جنس تقویت بنیه محیط بانان و گسترش سایه نظارت بر زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های حیات وحش. توقعی که برای پوشیدن جامه عمل به آن، ضرورت داشت پرونده شکار برای همیشه بسته شود و در مقابل دست درازی‌های به حیات وحش، سدی استوار ایجاد شود که نتیجه اش، حفظ باقی مانده میراث گران سنگ کشورمان در این بخش باشد. سدی نفوذ ناپذیر که اگر ایجاد شود، می‌شود امید داشت، بسیاری از مشکلات زیست محیطی کشورمان در مسیر رفع و رجوع قرار گیرند. درباره ضرورت‌هایی سخن می‌گوییم که سنگ بنای حفاظت از محیط زیست است؛ همان ماموریت مهمی که در عنوان سازمان حفاظت محیط زیست خودنمایی می‌کند و هدفی ندارد جز تلاش برای فراهم آمدن شرایط مناسب زیست انسان ها. هدفی که اگر حال محیط زیست کشورمان خوب باشد، می‌توان گفت: تا حدودی محقق شده و اگر این گونه نباشد، قطعا محیط زیست مناسبی برای انسان‌ها فراهم نیست. البته در دولت نخست روحانی با همه انتقاداتی که به محیط زیست وارد بود، همگان شاهد برخی تصمیمات و اتفاقات مثبت بودند که از جمله آنها، ممنوعیت شکار و برچیدن بساط شکار تروفه بود. تصمیمی که جز صدور مواردی از جواز شکار گراز برای اتباع بیگانه با هدف کاهش خسارات این گونه به کشاورزی در برخی مناطق ـ. که البته آن هم محل انتقاد بود ـ. قاطع به اجرا درآمد. رویکردی که همگان را امیدوار کرده بود در دولت‌های روحانی، حیات وحش کشورمان از گزند شکار در امان بماند و مجال رشد و نمو بیابد. فرصتی که سال‌ها از آن دریغ شده و در نتیجه اش، جمعیت گونه‌های جانوری کشورمان به شدت کاهش یافته و سایه انقراض بر سر بسیاری شان گسترده شده است؛ خطری که چه بخواهیم و چه نه، متوجه انسان هاست، اما برخی از درک آن عاجزند. این در حالی است که با تغییرات رقم خورده در کابینه دولت دوم روحانی و تغییر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این اندک دستاورد حاصل آمده به بوته فراموشی سپرده شد تا بار دیگر مجوز شکار صادر شود؛ مجوزی که به اتباع دیگر کشور‌ها فروخته می‌شود تا ایران برایشان به خاطرات خوب شکار گونه‌های پروار و فوق العاده تبدیل شود! توریست‌هایی که به مدد برخی شرکت‌های فعال در عرصه شکار و همراهی و موافقت سازمان محیط زیست کشورمان به ایران می‌آیند و با همراهی محیط بانان و مسئولان محلی محیط زیست روانه شکار می‌شوند تا گونه‌های بر جای مانده از انبوه مشکلات را دست چین کرده و شکار کنند و حظش را ببرند. شکارچیانی که برایشان مهم نیست آینده ایران فاقد قوچ و کل و قوچ باشد یا دارای آن. شکارچیانی که به مدد تغییرات شدید نرخ ارز، مناطق حفاظت شده ایران برایشان بهترین شکارگاه ممکن است، اما در کل قصوری متوجه ایشان نیست، چون اقداماتشان مجاز و مورد تأیید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است. همان مسئولانی که به جای تأمین هزینه هایشان از محل بودجه یا اقدامات مختلف، ساده‌ترین راه یعنی فروش بخشی از موجودی محیط زیست کشورمان را برگزیده اند. مسئولانی که وقتی از ایشان می‌پرسیم، چرا عرصه حفاظت از گونه‌های حیات وحش کشورمان اینقدر تهی از مأموران و نظارت و مراقبت است، کمبود بودجه را بهانه می‌کنند، اما خیالشان نیست که چگونه اندک محیط بانان مشغول به خدمت را از دست می‌دهند و از کارشان دلسردشان می‌کنند. محیط بانانی که موظفند با شکارچیان وارداتی به مناطق حفاظت شده بروند و شرایط را برای آتش گشودن ایشان بر آنچه باید مورد محافظت قرار گیرد، فراهم نمایند! استحاله وظایفی که بر عهده ایشان قرار گرفته و با پول رقم خورده است؛ با دلار‌های گران قیمتی که ظاهرا می‌توانند وظیفه نگهبان را به یار شکارچی تغییر دهند. نگهبانی که یاد می‌گیرد حفاظت بهانه است و در اصل، خادم سازمانی است که گله‌هایی پراکنده از موجودات زنده در سراسر کشور دارد و هر زمان دلش بخواهد، پول می‌گیرد و اجازه شکارشان را صادر می‌کند!