گروه انسانهای سبز: غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی " غرامت جنگ حق ماست "
هدف: اعتراض به فقر، بی عدالتی، تبعیض انسانی، جنگ، کشتار انسانهای بیگناه و گسترش فعالیتهای انساندوستانه، تاریخی و زیست محیطیگروه انسانهای سبز: غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی " غرامت جنگ حق ماست "
هدف: اعتراض به فقر، بی عدالتی، تبعیض انسانی، جنگ، کشتار انسانهای بیگناه و گسترش فعالیتهای انساندوستانه، تاریخی و زیست محیطینسخهای برای التیام زخم‌های محیط زیست ایران
محیط زیست، سرمایه بوده مشترک برای انسان نسل حاضر و نسل‌های آینده؛ سرمایه‌ای که در اهمیت آن، از بس گفته‌ایم و شنیده‌ایم که دیگر تردیدی برایمان باقی نمانده که باید با تمام وجود از آن صیانت کنیم...
با این حال، در گیر و دار زندگی روزمره، انسان‌ها توجه چندانی به میراث گران‌بهای زندگی خود ندارند و گاه به عمد یا از روی اشتباه با انگیزه‌های متفاوت به تخریب آن می‌پردازند.
واقعیت آن است که اخباری که روزانه از تخریب محیط زیست به گوش‌مان می‌رسد آن قدر هست که بپذیریم محیط زیست کشور ما روزگار خوشی را تجربه نمی‌کند! از شکار بی‌رویه حیوانات بی‌پناه گرفته و خشک‌شدن قنات‌ها و چشمه‌ها و رودها تا معضل همیشگی آلودگی هوا که دیگر پا را از شهرهای بزرگ فراتر نهاده و سیاهی خود را به رخ آسمان شهرهای کوچک نیز کشیده است! و در برابر این چالش‌ها و دست‌اندازی‌ها، نهادهای متفاوتی صیانت از محیط زیست را بر عهده گرفته‌اند.
در ایران نهاد اصلی متولی محیط زیست، را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست؛ سازمانی که مهم‌ترین رسالت آن حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زیستی کشور ذکر شده است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، برشمرده است.
اما جالب و شگفت‌آور این است که حفاظت از بخش عمده و مهم محیط زیست کشور‌مان یعنی جنگل‌ها و مراتع، به جز در محدوده مناطق حفاظت شده، از محدوده وظایف این سازمان خارج است و در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار دارد؛ در واقع سازمانی که خود یکی از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و وظیفه دفاع و حفظ منابع طبیعی کشور در عرصه‌های مرتعی و جنگلی را بر عهده دارد.
واقعیت این است که بر جدایی دو سازمان نه تنها مزیتی مترتب نیست؛ بلکه مشکلات و نارسایی‌های زیادی را در مقوله حفاظت از جنگل‌ها و بیشه‌ها پدید آورده است، به عنوان نمونه در حالی که ماموران اداره محیط زیست وظیفه مقابله با شکارچیان غیرمجاز را در یک جنگل بر عهده دارند وظیفه برخورد با قطع غیرمجاز درختان و تعلیف بدون مجوز بر عهده یگان حفاطت منابع طبیعی قرار دارد؛ امری که به جز موازی کاری و عدم استفاده بهینه از ابزارها و نیروی انسانی نتیجه‌ای در پی نداشته است.
این جدایی هم‌چنین موجب ناهماهنگی و پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی حوزه محیط زیست در کشور شده و سازمان‌های متولی را از نقش حمایتی عرصه‌های طبیعی خارج کرده است.
مشکل دیگر آنجاست که سازمان جنگل‌ها در مجموعه‌ای قرار دارد که کارویژه اصلی آن گسترش کشاورزی و افزایش تولیدات زراعی و سطح زیر کشت است؛ مجموعه‌ای که به همین جهت هم آن را وزارت جهاد کشاورزی نام‌گذاری کرده‌اند!
بدیهی است که بخش کشاورزی خود آن‌قدر مهم و بنیادین است که هم بخش عمده نیرو و سرمایه وزارت را به خود اختصاص می‌دهد و هم بی‌گمان دست بالاتر را در سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه نسبت به سایر کارکردهای آن خواهد داشت، این موضوعی است که حتی اگر مدنظر مدیران وزارتخانه هم نباشد لاجرم از رهگذر ضروریات و الزاماتی همچون تامین مواد غذایی مایحتاج مردم و خودکفایی در بخش کشاورزی به مجموعه تحمیل خواهد شد.
از منظری دیگر دور از ذهن نیست که جمع سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی را جمع دو گرایش متضاد بدانیم، اول گرایشی که تمایل به گسترش سطح زیر کشت و افزایش تولید محصولات دارد و دوم گرایشی که در تلاش است عرصه‌های جنگلی و مرتعی را از دست‌اندازی‌های کشاورزان جهت زیر کشت بردن اراضی مصون دارد.
موضوعی که می‌تواند در برون‌رفت از مشکلات عدیده محیط زیست کشور راهگشا باشد تشکیل وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است که می‌تواند زمین استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و نیز تمرکز در تصمیم‌گیری را به دنبال داشته باشد، ضمن آن‌که تبدیل هر دوی این سازمان‌ها به وزارت پاسخگویی بیشتر مدیران محیط زیستی کشور را به دنبال خواهد داشت.
گسترش روزافزون تعدی به محیط زیست و نیز ایجاد تشکلهای جدید محیط زیستی، سازمان‌های محلی و بین‌المللی خود بیانگر ضرورت ایجاد نهادی مستقل و متمرکز برای صیانت از محیط زیست است؛ نهادی که شاید امکان نظارت مستقل نمایندگان مجلس بر عملکرد مسئولان آن شفافیت بیشتری را در عملکرد مدیران آن موجب شود، امری که شاید بتواند التیامی باشد بر زخم‌های فراوان پیکر محیط زیست ایران!
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
